اعتراض حق ماست، اما امنیت خط قرمز ماست

فصل تدوین- اعظم نعیمی؛ در روزهایی که برخی مطالبات صنفی و اقتصادی دوباره در سطح جامعه مطرح شده، بحث «چگونگی اعتراض» و «مرزبندی میان اعتراض قانونی و رفتارهای مخرب» بار دیگر به موضوعی محوری در گفت‌وگوهای عمومی تبدیل شده است.

اصناف و بازاریان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و منسجم‌ترین نهادهای اجتماعی کشور همواره نقش مهمی در بیان مطالبات اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند. اما هم‌زمان، تجربه‌های گذشته نشان داده که هر مطالبه‌گری مشروعی می‌تواند در معرض سوءاستفاده جریان‌هایی قرار گیرد که هدفشان نه اصلاح، بلکه ایجاد بی‌ثباتی است.

این گزارش تلاش می‌کند ابعاد حقوقی، اجتماعی و امنیتی حق اعتراض را بررسی کند و نشان دهد چرا تفکیک میان «اعتراض» و «اغتشاش» برای سلامت جامعه و اعتبار اصناف ضروری است.

اعتراض؛ حقی که در متن قانون ریشه دارد

در قوانین کشور، از جمله اصول قانون اساسی، حق اعتراض، تجمع و مطالبه‌گری به رسمیت شناخته شده است. این حق، بخشی از سازوکارهای مشارکت اجتماعی و نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای حکومتی محسوب می‌شود.

کارشناسان حقوق عمومی معتقدند که اعتراض قانونی نه‌تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها و شنیده شدن صدای گروه‌های مختلف اجتماعی است. اصناف نیز در سال‌های گذشته بارها از همین مسیر قانونی برای طرح مطالبات اقتصادی، مالیاتی و ساختاری استفاده کرده‌اند.

چرا مرزبندی میان اعتراض و اغتشاش ضروری است؟

در کنار این حق مسلم، یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد. هر اعتراضی می‌تواند به‌سرعت از مسیر اصلی خود خارج شود؛ به‌ویژه زمانی که گروه‌های فرصت‌طلب تلاش می‌کنند از فضای مطالبه‌گری برای ایجاد ناامنی یا تخریب استفاده کنند.

تحلیلگران اجتماعی سه دلیل اصلی برای ضرورت این مرزبندی ذکر می‌کنند:

– حفظ اعتبار اصناف و گروه‌های معترض

وقتی رفتارهای مخرب با عنوان «اعتراض» معرفی می‌شود، افکار عمومی میان مطالبه‌گران واقعی و آشوبگران تفاوتی قائل نمی‌شود.

– جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها و اقتصاد محلی

بازار و اصناف بیش از هر گروه دیگری از ناامنی و بی‌ثباتی آسیب می‌بینند؛ بنابراین طبیعی است که خود آنان نیز خواهان مرزبندی شفاف باشند.

– پیشگیری از تبدیل یک مطالبه صنفی به بحران امنیتی

تجربه‌های گذشته نشان داده که بی‌توجهی به این مرز، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای جامعه ایجاد کند.

اعتراض حق ماست، اما امنیت خط قرمز ماست

یکی از نمایندگان اصناف در این‌باره می‌گوید: بازاریان همیشه مسیر گفت‌وگو را انتخاب کرده‌اند. ما اعتراض را حق خود می‌دانیم، اما هیچ نسبتی میان اعتراض قانونی و تخریب یا ناامنی وجود ندارد. امنیت بازار، امنیت زندگی ماست.

این نگاه در میان بسیاری از فعالان اقتصادی مشترک است. آنان معتقدند که اعتراض باید شنیده شود، اما نباید ابزار فشار یا تهدید علیه جامعه باشد.

نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌دهی روایت‌ها

در عصر شبکه‌های اجتماعی، مرز میان «خبر» و «شایعه» باریک‌تر از همیشه است. یک ویدئو کوتاه یا یک روایت ناقص می‌تواند تصویر یک اعتراض صنفی را به‌گونه‌ای کاملاً متفاوت بازنمایی کند.

کارشناسان رسانه تأکید می‌کنند که شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و پرهیز از هیجان‌زدگی، نقش مهمی در جلوگیری از سوءبرداشت‌ها دارد. رسانه‌ها می‌توانند با بازتاب درست مطالبات اصناف، از تبدیل اعتراض به بحران جلوگیری کنند.

اعتراض سالم، جامعه سالم

در نهایت، آنچه اهمیت دارد، حفظ تعادل میان حق اعتراض و ضرورت امنیت عمومی است. جامعه‌ای که امکان بیان اعتراض در آن وجود نداشته باشد، به سمت انباشت نارضایتی حرکت می‌کند؛ و جامعه‌ای که مرزهای اعتراض و اغتشاش در آن مخدوش شود، به سمت بی‌ثباتی می‌رود.

اصناف و بازاریان، به‌عنوان یکی از ستون‌های تاریخی اقتصاد و اجتماع ایران، بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنند که «اعتراض، حق ماست؛ اما امنیت و آرامش جامعه، مسئولیت مشترک همه ماست.»